أجلت المحكمة الابتدائية في الرباط، قبل قليل، ملف الزميلة الصحافية هاجر الريسوني، حيث تم تحديد تاريخ الجلسة المقبلة يوم 16 شتنبر، الاثنين المقبل، فيما يرافع الدفاع من أجل الحصول على السراح المؤقت.
وعرف محيط المحكمة خلال الجلسة الأولى، وقفة احتجاجية حاشدة تطالب بالحرية لهاجر، بحضور حقوقيين وسياسيين، رفعوا شعار “الحرية لهاجر الريسوني”.
المحتجون الغاضبون من مسلسل توقيف هاجر، عبروا عن تخوفهم من واقع الحقوق والحريات في المغرب، مطالبين بوقف مسلسل التراجعات بشكل عاجل.
في ذات السياق طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بالإفراد سريعا عن الزميلة هاجر الريسوني، وشريكها، وجميع المعتقلين معها منذ يوم السبت الماضي.
وقال المجلس، إنه سجلَ تفاعل شتى المواقف والأفكار التي عبر عنها الرأي العام حول مسألة الحريات الفردية والحياة الخاصة إزاء قضية الصحافية بجريدة “أخبار اليوم” هاجر الريسوني، المعتلقة منذ سبت الأسبوع الماضي، واستنكر المجلس القذف والسب والتشهير ذي الطبيعة التمييزية الذي عبر عنه البعض ضد الزميلة هاجر الريسوني.
وأعلنَ المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه سيُقدم، في الأيام المقبلة، توصياته لتعديل القانون الجنائي، الذي تناقشه حاليا لجنة التشريعات وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وعبر المجلس عن رغبته وأمله في أنّ يتم الإفراج سريعًا عن الزميلة هاجر الريسوني وشريكها، ينتظر المجلس أن يكون هذا التداول العمومي نقطة تحول لإنهاء تردد الفاعلين السياسيين بخصوص ملاءمة الإطار التشريعي لبلدنا مع أحكام الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية وتكييف هذا الإطار مع الممارسات المجتمعية، بحسب نص البلاغ.
