وزارة المالية تعيد للشركات 33 مليار درهم من “القيمة المضافة”
أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، أمس الجمعة بالدار البيضاء، أنه تم تسديد ما يقرب من 33 مليار درهم من المتأخرات المستحقة عن الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات نهاية عام 2018، و ذلك في إطار عملية التخصيم.
وأشار السيد بنشعبون في مداخلة له بمناسبة افتتاح فعاليات النسخة الثانية للجامعة الصيفية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى أن إشكالية المتأخرات عن الضريبة على القيمة المضافة كان لها بالغ الأثر على خزينة المقاولات، مع متأخرات سداد تصل إلى ما يقرب من 40 مليار درهم خلال 2018، مبرزا أنه تم بذل جهود جبارة لتحقيق هذه الغاية، من أجل تسوية هذا الوضع السلبي والعودة إلى الحالة الطبيعية، حيث يمكن السداد في إلاطار و الموعد القانونين.
وقال إن وتيرة سداد الضريبة على القيمة المضافة قد تضاعفت في عام واحد، حيث ارتفعت إلى ما يقرب من 8 مليارات درهم مع متم شهر غشت 2019 مقابل 4 مليارات درهم سنة 2019 ، مبرزا أن وتيرة السداد هذه تمت برمجتها بموجب قانون المالية 2019 في مليار درهم شهريا.