لم يسلم المركز السينمائي المغربي بدوره من ملاحظات تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي صدر خلال الأسبوع الماضي، والذي أفرد عدة انتقادات همت بالخصوص تدبير صناديق دعم القطاع السينمائي.
وأشار التقرير المذكور لغياب شبكة تنقيط لمعايير انتقاء الأفلام المستفيدة من الدعم، على غرار ما حدث خلال الدورة الأولى لسنة 2017 حيث تم توزيع نفس مبلغ الدعم والمحدد في 3 ملايين درهم لكل فيلم من الأفلام الستة التي استفادت من الدعم قبل الإنتاج، وذكر التقرير أن محاضر لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية لا تتضمن تقييما نوعيا لمختلف معايير منح الدعم.
وعلى صعيد آخر كشف المجلس أن معدل إرجاع دعم إنتاج الأعمال السينمائية لم يتجاوز 1.2 في المائة خلال الفترة من 2004 إلى 2013 بمجموع 5 مليون درهم من أصل 450 مليون درهم والتي لم يتوصل بها المركز السينمائي المغربي بعد.
وتطرق نفس التقرير لاستمرار بعض شركات الإنتاج في الاستفادة من الدعم دون تسديدها لمستحقاتها السابقة، إلى جانب اختلالات أخرى شملت عدم احترام معظم المهرجانات لبنود دفتر التحملات حيث لم يتجاوز عدد المهرجانات التي احترمت الضوابط القانونية 37 من أصل 203 بنسبة لم تتجاوز 18 في المائة.
