أعفى مصطفى الخلفي حكومة، سعد الدين العثماني، من مسؤولية تفعيل المحاسبة ضد المؤسسات التي أشار إليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات والذي صدر الأسبوع الماضي.
وذكر مصطفى الخلفي الناطق الرسم باسم الحكومة خلال الندوة الصحفية، التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن المساطر القضائية يحركها بشكل تلقائي المجلس الأعلى للحسابات في إطار علاقته المباشرة مع رئاسة النيابة العامة التي تلتزم بإخبار مجلس جطو بمآل تلك التقارير.
وأضاف الخلفي أن رئيس الحكومة قام بإحداث لجنة لدراسة مضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات من أجل توجيه القطاعات والمؤسسات العمومية المعنية بالتقرير.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن تذمرهم لعدم محاسبة مدبري القطاعات التي شهدت اختلالات كبيرة وانتقدها تقرير جطو.
