مرة أخرى، تعود أشغال البناء إلى قطعة أرضية متنازع عليها بين وزارة الداخلية وبين مستشاري جماعي سابق، رغم وجود حكم ابتدائي وآخر استئنافي يؤكد أن المستشار المذكور استولى عليها بطريقة غير قانونية، ويمنع البناء فوقها في انتظار حسم الملف نهائيا من طرف محكمة النقض.
وعادت أشغال البناء إلى القطعة الأرضية هذا الأسبوع بعدما حسم القضاء في كون الأرض المتنازع عليها مع بين الجماعة السلالية لمدشر المغاير، الواقعة بتراب مقاطعة طنجة المدينة، تابعة لهذه الأخيرة حيث قضت المحكمة بصحة التعرض الكلي المقدم من طرف الداخلية على مطلب التحفيظ 18083 / 06 الذي كان قد قدمه “ر.أ”، المستشار الجماعي بجماعة الرواضي قرب الحسيمة، للمحافظة العقارية.
وكانت وزارة الداخلية قد تقدمت في 5 مارس 2013 بتعرض كلي على تحفيظ قطعة أرضية مطلة على الشارع الرئيسي بمنطقة مغاير، موجودة في منطقة ساحلية ذات قيمة سياحية متزايدة، وتبلغ مساحتها الإجمالية 3083 مترا مربعا، وذلك بعدما حاول المستشار الجماعي السابق تحفيظها باسمه، بعدما ظل يستغلها منذ 1997، حيث أقام فوقها مصنعا للسيراميك وفضاء تجاريا.
وكانت وزارة الداخلية، عبر والي طنجة السابق محمد اليعقوبي، قد بعثت لجنة مختلطة إلى مكان القطعة الأرضية الجماعية، حيث عاينت بالفعل استغلالها من طرف المستشار الجماعي دون سند قانوني، كما حصلت على شهادة من النائب السابق للجماعة السلالية تؤكد أن القطعة الأرضية “ذات صبغة جماعية وتستغل من طرف ذوي الحقوق منذ السبعينات”، وهو الأمر الذي وثقه تقرير للجنة الشؤون القروية بولاية طنجة قبل نحو 7 سنوات.
