توصل وزراء داخلية أربع دول أوروبية خلال قمّة مصغّرة عقدوها في مالطا الإثنين إلى اتفاق مبدئي حول توزيع تلقائي للمهاجرين الواصلين إلى مالطا وإيطاليا على دول أخرى، في وثيقة تتطلّب مصادقة بقية دول الاتحاد الأوروبي عليها.
وقال مايكل فروجيا وزير الداخلية المالطي الذي استضافت بلاده القمة المصغّرة “لقد حقّقنا نتائج جيدة أفضت إلى التوصّل لوثيقة مشتركة تستكمل وثيقتين سابقتين قدّمتهما فرنسا وألمانيا من جهة، ومالطا وإيطاليا من جهة أخرى” خلال اجتماعات سابقة عقدت في هلسنكي وباريس.
وأوضح وزراء داخلية فرنسا وألمانيا وإيطاليا ومالطا، إضافة إلى نظيرتهم الفنلندية التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ومفوّض الهجرة في التكتل أنه يتعيّن عرض النص الذي وُصف بأنه “إطار اتفاق” على بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للمصادقة عليه خلال اجتماع “العدل والشؤون الداخلية” للتكتل في لوكسمبورغ في 8 أكتوبر.
وأوضح وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أنّ “هذه ليست إلا مرحلة أولى تجمع بلداننا الأربعة”، معتبراً أنّ إيطاليا ومالطا “معنيّتان بشكل مباشر” بتداعيات نزول المهاجرين على سواحلهما، وقال إن الوثيقة المشتركة لن تعمّم على وسائل الإعلام، مضيفاً “لقد فضّلنا إبلاغ بقية الدول الأعضاء أولاً، وهذا أمر طبيعي”.
ويراد لآلية التوزيع الآلي التي طالبت بها بإلحاح ايطاليا متهمة شركاءها بعدم دعمها في مواجهة تدفق المهاجرين، أن تكون مؤقّتة في انتظار إعادة التفاوض على اتفاق دبلن الذي يوكل التعاطي مع طلبات اللجوء الى البلد الذي يصل إليه المهاجر.
