كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن إصدار الجيل الجديد من بطاقة التعريف الإلكترونية، المرتقب بداية العام المقبل، معتبرة أن المغرب سيكون بذلك قد قام بخطوة أولى نحو اعتماد الهوية الرقمية للمواطنين، كما شرع في إعداد الأرضية الضرورية لتمكين باقي المؤسسات العمومية والخاصة من تعزيز باقة خدماتها الرقمية.
وحسب المديرية فقد برزت الضرورة لإطلاق جيل جديد من بطاقة التعريف الوطنية،مع التطور التكنولوجي المتسارع وشيوع استخدام التكنولوجيا من طرف المواطنين بشكل يومي لقضاء أغراضهم الإدارية أو القيام بمعاملات مالية أو إدارية، مع ما يقتضي ذلك من ضرورة إثبات الهوية بشكل رقمي، وما يرافقه من مخاطر التزوير وانتحال الهوية.
وقال العميد الإقليمي للشرطة، رئيس مشروع البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، محسن يجو، إن الجيل الجديد من بطاقة التعريف يتيح “هوية أقوى من أجل خدمة أفضل للمواطنين والمؤسسات”، وذلك بفضل خصائصها المادية والرقمية التي تجعلها أكثر أمنا وموثوقية، مضيفا أن بطاقة التعريف الجديدة “ستضمن هوية أكثر أمنا، وولوجا مبسطا ومؤمنا إلى الخدمات الرقمية من طرف المواطنين”.
ورغبة منها في استباق كافة أشكال التزوير ولحماية هوية المواطنين، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على استعمال آخر الابتكارات والتقنيات التكنولوجية الضامنة لمستوى عال من الأمن والحماية في إصدار هذه البطاقة، تشمل الطباعة البارزة والأنماط البصرية المتغيرة والحماية الرقمية.
