ويعني الحكم أن منصات التواصل الاجتماعي يمكن إجبارها على حذف المحتوى الذي تقضي محكمة وطنية بأنه غير قانوني في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة، بدلا من انتظار طلب حذف المنشورات مثلما يحدث الآن بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.
وقالت المحكمة التابعة للاتحاد الأوروبي ومقرها لوكسمبورغ، إن الشركة وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي يمكن أن تجبر على الالتزام بتنفيذ طلبات حذف محتوى على مستوى العالم حتى في الدول التي لا يعتبر فيها غير قانوني.
وقالت المحكمة التابعة للاتحاد الأوروبي ومقرها لوكسمبورغ، إن الشركة وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي يمكن أن تجبر على الالتزام بتنفيذ طلبات حذف محتوى على مستوى العالم حتى في الدول التي لا يعتبر فيها غير قانوني.
وأضاف البيان: “إضافة إلى ذلك، لا يمنع القانون الأوروبي من أن يمتد أثر مثل هذا الأمر القضائي على مستوى العالم في إطار القوانين الدولية المعنية”.
