تتجه الأنظار صباح غد الإثنين، إلى مقر جهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث من المقرر أن تعقد دورة أكتوبر لمجلس الجهة، في ظل غياب الرئيس إلياس العماري الذي وضع استقالته بمكتب الوالي امهيدية وغادر إلى العاصمة مدريد.
في غضون ذلك، قررت أحزاب الأغلبية بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، مقاطعة دورة أكتوبر، معتبرين أن انعقادها في ظل هذه الأجواء المشحونة داخل الجهة، لن يجد نفعا.
وتدراس ممثلي الأحزاب في ندوة الرؤساء التي انعقدت مساء أمس بمقر الجهة، مقاطعة الدورة، حيث أبدى الحاضرون لهذا الإجتماع رفضهم حضور هذه الدورة إلى حين انتخاب رئيس جديد للمجلس بعد استقالة العماري.
وتمارس المعارضة الممثلة في حزب العدالة والتنمية صمتا مطبقا حول ما يجري من أحداث داخل الجهة، وقد فضلوا الجلوس في قاعة الإنتظار ومتابعة ما يجري، إلى حين اكتمال المشهد وخروج موقف رسمي يتم فيه الدعوة إلى انتخابات رئيس الجهة ومكتبه المسير.
من جهة أخرى، تلعب السلطة دور الحياد فيما يجري من احداث، فباستثناء الملاحظات التي ابدتها حول جدول الأعمال، لم تصدر أي موقف حيال استقالة العماري، على الأقل الإعلان عنها ووضع حد لحالة الغموض التي تسود بين المستشارين والمنتخبين والسياسيين حول استقالة العماري من عدمها.
