عقدت الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، والجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط، و الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك، ندوة صحفية لتسليط الضوء حول الإضراب الذي أعلنوا عنه يوم 14 و15 أكتوبر الجاري.
وفي هذا السياق، أكد النائب العام للجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، عامر ازغينو، أن الإضراب جاء بعد تماطل وزارة النقل في الإستجابة لمطالب نقالة المغرب، والتي جرى تحديدها في لقاء رسمي قبل نحو 10 أشهر.
وأوضح ازغينو، أن الجامعة وجهت عدة طلبات لقاء للوزير الوصي على القطاع، مقابل عدة مراسلات تذكره بالوعود التي قطعها على نفسه في حل المشاكل التي تدخل ضمن اختصاصات النقل الطرقي، لكنه منذ الإجتماع، لم يقم بأية مبادرة لحل المشاكل التي يعاني منها المهنيون.
وتطرق المتحدث لنقطة قال إنها بالغة الأهمية وتتعلق بالديون العالقة لجميع الناقلين على مستوى التراب الوطني ضد الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك “SNTL”، والتي تمتد من سنة 2010 الى يومنا هذا، وأضاف بأن رئيس مجلس إدارة الشركة هو الوزير، داعيا ‘لى محاسبته لأن لم يمتثل لتعلميات الملك في خطابه الأخير الذي حث الإدارات العمومية وشبه العمومية لدفع المستحقات المالية التي بذمتها في آجال معقولة لا تتعدى 90 يوما.
في مقابل ذلك، أكد رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، ادريس البرنوصي، أن من بين المطالب التي طالما كانت تنادي بها الجمعية ولم يستجب لها، هي تغيير الظهير 1974 المتعلق بتحديد المسؤولية القانونية، وأشار البرنوصي أن هذا الظهير لم يعد صالحا، ونتج عنه اعتقالات تعسفية، آخرها اعتقال 13 شخص تبعا لقضية 27 طن بميناء طنجة المتوسطي، ما عرض شركاتهم للإفلاس.
وتطرق البرنوصي أيضا لقضية الولوج إلى المهنة وقال:” لا يعقل أن كل من هب ودب يصبح نقالا الطبيب والمحامي والتاجر وغيرهم..”، مشددا على ضرورة تقنين هذه المهنة و ذلك من مسؤولية الوزارة يؤكد المتحدث.
بدوره، أكد رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي، محمد الجعباق، على ضرورة إيجاد حلول منصفة لكافة المهنيين، مضيفا أن قرار الإضراب جاء كورقة أخيرة بعدما تم استنفاد جميع الحلول الممكنة مع الوزارة المعنية.
وطالب الجعباق، بتدخل الملك محمد السادس من أجل وضع حد لحالة العبث واللامبالاة التي تتعامل بها مديرية النقل الطرقي مع المهنيين.
وكانت المكتب المسير للجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات المغرب AMTRI-MAROC بتشارك مع 18 جمعية أخرى ممثلة للقطاع على امتداد التراب الوطني، قد قرر تنظ التوقف عن العمل لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد ،ابتدءا من يوم الاثنين 14 اكتوبر 2019، على الساعة12 بعد منتصف الليل، احتجاجا على هذا الوضع المزري.
