طالب رئيس النيابة العامة من وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية والاستئناف بالتفعيل الصارم للأحكام القانونية المنظمة لتجاوز الوزن الإجمالي لحمولة المركبات.
ووجه رئيس النيابة العامة مراسلة لوكلاء الملك قبل أيام وحثهم على متابعة المشاركين في ارتكاب مخالفة تجاوز الوزن الإجمالي لحمولة المركبات بنسبة تتجاوز 40 في المائة والتي تعاقب عليها المادة 177 من مدونة السير بغرامة في حدود 2000 درهم عن كل طن من الحمولة الزائدة وترفع الغرامة للضعف في حالة العود.
وذكر رئيس النيابة العامة أنه رغم توجيهه لدورية لمرؤوسيه خلال السنة الماضية، إلا أن الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية يغفلون أحيانا متابعة المشاركين في هذه المخالفة ولا يستأنفون الأحكام التي تقضي بالحكم على المخالف بغرامة عن طن واحد رغم أن الحمولة تتجاوز عدة أطنان.
وحث رئيس النيابة العامة على تتبع هذه القضايا وتقديم ملتمسات تروم إصدار عقوبات رادعة وموافاته بقائمة تتعلق بهذه القضايا ومنطوق الأحكام الصادرة بشأنها على رأس كل 3 أشهر.
