كشف بلاغ لوزارة الثقافة والشباب والرياضة عن التدابير المصاحبة لمشروع قانون المالية لسنة 2020، والمتمثلة في تفعيل القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وذلك عبر احداث مناصب شغل بما قيمته 72.4 مليار درهم، ومواصلة تفعيل مخطط “الصحة 2025” عبر إحداث 4000 منصب شغل بغلاف مالي قدره 18.6 مليار درهم، مع التأكيد على الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالداخل وعند الاستيراد بالنسبة للقاحات وتخصيص ما يناهز 18 مليار درهم لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
كما تهم التدابير تخصيص حوالي 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للفئات الهشة والطبقة المتوسطة عبر تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي ومواصلة دعم المواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة (14.6 مليار درهم بما في ذلك الاجراءات المواكبة) وتخصيص 9.6 مليار درهم لتفعيل الجهوية المتقدمة ومواصلة وإعطاء دينامية جديدة للاستثمار العمومي عبر دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والشروع في تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات.
وذكر البلاغ بأن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 في ظل مجموعة من الالتزامات تتلخص في الكلفة المالية للحوار الاجتماعي المحددة في مبلغ 6 مليار درهم برسم سنة 2020 تضاف الى 5.3 مليار درهم المرصودة خلال السنة المالية 2019، وتعبئة الموارد المالية المرصدة للجهات، وقيمة الارجاعات برسم الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 10 ملايير درهم.
