أثار مشروع قانون المالية 2020 جدلا كبيرا بعدما نصت حكومة سعد الدين العثماني على عدم القابلية في الحجز على أموال وممتلكات الدولة رغم صدور أحكام قضائية.
ونصت المادة 9 من مشروع قانون المالية على أنه ” يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية” وحسب منطوق نفس المادة فإنه لم يعد مستطاعا المطالبة باستحقاق الديون ضد مصالح الدولة أمام القضاء بصفة نهائية.
وأضافت نفس المادة أنه في حالة صدور حكم قضائي يدين الدولة بأداء مبلغ معين، لن يستطيع الدائنون المطالبة بمستحقاتهم إلا في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية.
ومن المنتظر أن تواجه أغلبية العثماني معركة حقيقية للإبقاء على هذه المادة والتي ستحرم أشخاصا ذاتيين ومقاولات من مستحقاتهم. .
