هيمنت وزارة الداخلية وإدارة الدفاع الوطني على نصف المناصب المالية المحدثة بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة والتي بلغت 14 ألف منصب يتقاسمها القطاعان.
وتصدرت وزارة الداخلية لائحة المناصب المالية المحدثة خلال السنة المقبلة بما مجموعه 9104 منصب تليها إدارة الدفاع الوطني والتي ستستفيد من 5000 منصب مالي من أصل 28 ألف منصب مالي تم تخصيصه خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وخصص نفس المشروع 4000 منصبا لوزارة الصحة و 1069 لوزارة التربية الوطنية و 750 لوزارة الاقتصاد والمالية وهي القطاعات الأكثر استفادة من المناصب المالية للسنة المقبلة بعد وزارة الداخلية وإدارة الدفاع الوطني.
فيما كانت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان أقل الوزارات استفادة من مناصب مالية والتي لم تتجاوز 10.
