أعلنت الفرق الحزبية للاصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للاحرار الممثلة بمجلس جماعة طنجة عن مقاطعتها لجميع الدورات التي سيتم إغلاقها في وجه المواطنين ووسائل الإعلام.
وذكر بلاغ مشترك للفرق الثلاثة أن الحزب الأغلبي المدبر لمجلس جماعة طنجة بات رهينا ” لعقلية مهووسة بنزعة تحكمية وتسلطية وإقصائية” كما سجل البلاغ ” فشل العمدة في إدارة أشغال دورات المجلس بتعمده مصادرة آراء المستشارين غير المنتمين لحزبه والرد عليهم بشكل مستفز ,الأمر الذي يتسبب في خلق أجواء الاحتقان داخل المجلس ”
واستنكر البلاغ ما اعتبره إصرار حزب العدالة والتنمية على استغلال الاحتجاجات كذريعة للإفلات من رقابة الرأي العام على أشغال المجلس, وذلك عندما يلجأ العمدة لإغلاق الجلسات فيما يمنحه القانون التنظيمي بدائل أخرى يضيف البلاغ.
كما نبه البلاغ لمخاطر الاستقواء بالاغلبية العددية وتهميش باقي مكونات المجلس وهو ما اعتبر البلاغ له تداعيات خطيرة عندما يهم الامر قضايا كبيرة تهم مستقبل المدينة.
