بعد التقرير الأسود حول وضعية المحجز البلدي بطنجة، والذي أنجزه قضاة المحاكم المالية، صار عمدة طنجة البشير العبدولاوي، مطالبا بوضع حد لحالة التسيب داخل المحجز البلدي، من خلال إحداث تغيير شامل لموظفي المحجز الذي اتهمهم التقرير بالتقصير في أداء مهام المراقبة.
ورغم أن المحجز لا يدر أمولا كبيرة على جماعة طنجة، إلا أنه يظل مرفقا مهما من مرافقها، عليها تطويره وصيانته وتهيئته، ليكون بحجم المشاريع التي جعلت مدينة طنجة من المدن الكبرى بالمملكة.
