أمام العثماني: مورو يحمل الحكومة مسؤولية التأخر في تنزيل الجهوية
حمل عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات حكومة سعد الدين العثماني المسؤولية في عدم قدرة الغرف المهنية المنتخبة في الدفاع عن آراء المهنيين والتعبير عن مصالحهم.
وأضاف مورو خلال لقاء ترأسه رئيس الحكومة مساء الجمعة بتطوان حول موضوع ” الإقلاع الاقتصادي في إطار الجهوية الموسعة” والمنظم من طرف الفضاء الجهوي للمهنيين وجماعة تطوان أن الغرف المهنية بأصنافها الأربعة تظل وظائفها استشارية وتمنعها من تحقيق الأهداف المأمولة، مشيرا إلى أن ” العديد من القطاعات الحكومية لا تزال تعتمد المركزية وتجعل من مصالحها الجهوية في وضع أقرب الى مكاتب الضبط منه الى مصالح قادرة على اتخاذ القرار وتنفيذه”.
وذكر مورو أن المهنيون ينتظرون من الحكومة المواكبة الجيدة للمقاولات والمهن الجديدة والصناعات المحلية والنظر في الصعوبات التي يعرفها مجال العقار في ظل إكراهات التمويل والضغط الضريبي، فضلا عن إيجاد حلول عاجلة لإشكاليات القطاع غير المهيكل والتهريب المعيشي وتراكم إكراهات القطاع التجاري.
ونوه نفس المتحدث بالعناية الملكية التي أثمرت مشاريع مهيكلة كبرى على مستوى الجهة و على رأسها توسيع مشروع ميناء طنجة المتوسط و تشغيل خط القطار الفائق السرعة و تعزيز بنية حقول توليد الطاقة الريحية و المناطق الصناعية من الجيل الجديد و مشاريع التأهيل الحضري من خلال مشروع طنجة الكبرى و برنامج التنمية الاقتصادية والحضرية لتطوان و برنامج الحسيمة منارة المتوسط..
