لجنة المالية بالبرلمان تصادق على منع الحجز على أموال الجماعات

بعد جدال طويل صاحب المادة 9 من القانون المالي لسنة 2020، صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ليلة أمس على صيغة توافقية بين جميع الفرق السياسية بمجلس النواب.
وتتضمن الصيغة المصادق عليها إلزام الآمرين بالصرف ببرمجة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية تحت طائلة إثارة مسؤوليتهم الشخصية، مقابل حماية المال العام من الحجز الذي قد يؤدي لتعطيل مصالح المواطنين وعرقلة المرافق العمومية أو توقيف الاستثمارات التنموية.
وبعد نقاش امتد لما بعد منتصف الليلة الماضية، توصلت الفرق البرلمانية لهذه الصيغة التوافقية ليتم التصويت بالإجماع عليها.