انتقد برلمانيون المنهجية التي تتعامل بها الحكومة مع أعضاء المؤسسة التشريعية، منتقدين الحضور المحتشم لبعض القطاعات الوزارية تارة وعدم استجابتهم لتساؤلات البرلمانيين تارة أخرى.
وتضمن تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان حول دراستها لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وبالعلاقات مع البرلمان إقرار برلمانيين بعدم تجاوب قطاع الفلاحة على وجه الخصوص مع تساؤلاتهم حيث لم يستجب عزيز أخنوش وزير الفلاحة لأزيد من 32 طلب اجتماع معه من طرف البرلمانيين.
وذكر البرلمانيون خلال أشغال اللجنة أن تمثل المؤسسة البرلمانية لدى المواطنين يظل هزيلا وناقصا مطالبين ببذل الحكومة لمجهودات إضافية لإعادة الاعتبار لعمل البرلماني وإن اقتضى الأمر تنظيم أيام دراسية لتغيير تلك الصورة.
