أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تنظيمها لوقفة احتجاجية يوم الأربعاء احتجاجا على تمرير مجلس النواب للمادة 9 من مشروع قانون المالية والتي تمنع الحجز على أموال الدولة.
وذكرت جمعية هيئات المحامين في بيان لها أن ” منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية للحجز تنفيذا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ هو إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطة في البلاد”.
ودعت جمعية المحامين السلطة التشريعية والتنفيذية للتراجع عاجلا عن مقتضيات المادة 9 والعمل على سن قوانين تعزز سيادة القانون وتفرض على المحكوم عليهم من إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية التعجيل بمنح الحقوق لأصحابها وتنفيذ الأحكام القضائية.
ويواصل حقوقيون وقضاة وأكاديميون انتقادهم الشديد للحكومة وأعضاء مجلس النواب بعد تمريرهم للمادة 9 بالجلسة العمومية خلال التصويت على مشروع قانون المالية في انتظار ما سيسفر عنه تصويت مجلس المستشارين.
