نقابة موخاريق تقصف حكومة العثماني وتعلن عن مسيرات واعتصامات جهوية
قصفت نقابة الاتحاد المغربي للشغل حكومة سعد الدين العثماني وحملتها مسؤولية السماح للمؤسسات الدولية في التحكم بقانون المالية لسنة 2020.
وكشف بيان صادر عن النقابة بعد انعقاد مجلسها الوطني امس الاربعاء ان مشروع قانون المالية ” فاقد لأي بعد اجتماعي ومكرس لتعميق التفاوتات والفوارق الاجتماعية والمجالية, والذي سيعيد إنتاج نفس الازمات السابقة اي ضعف النمو وارتفاع معدلات البطالة “.
وجددت نقابة موخاريق رفضها للصيغ الحكومية المقترحة في مشاريع قوانين الإضراب والنقابات المهنية والوظيفة العمومية وطالبت بإعادة هذه المشاريع إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي قصد التوصل لتوافقات تحتكم للمرجعيات الدولية المتعارف عليها.
وندد الببان بالانتهاكات التي تتعرض لها الحريات النقابية والتي تجسدت في ” الهجومات الممنهجة” ضد مسؤولي النقابة ومست حقوقهم الاجتماعية, وقررت النقابة أن تجعل من شهر دجنبر شهرا للاحتجاج والاستنكار يشمل تنظيم إضرابات قطاعية وجهوية ومسيرات واعتصامات عمالية, دفاعا عن الحرية النقابية وضد طرد ممثلين نقابيين في عدد من القطاعات.
