في الوقت الذي بذل والي طنجة السابق، محمد اليعقوبي، مجهودات كبيرة لجعل مدخل مدينة طنجة من أفضل وأحسن مداخل المدن المغربية، من خلال رفض مشاريع البناء الإقتصادي الذي يشوه معالم المدينة، يجري الآن الحديث بقوة عن واحدة من أكبر وأخطر الجرائم العقارية التي ستهز مدينة طنجة، وإن كانت عملية الترخيص لها لتحويلها إلى تجزئة للسكن سوف تتم تحت غطاء “قانوني”.
المعلومات التي توصل إليها موقع “9 أبريل” تفيد أن الأمر يتعلق بوعاء عقاري، مساحته تفوق 30 هكتار، يجاور المحطة الطرقية الجديدة، هو في ملكية مستثمر عقاري مشهور ونافذ بمدينة طنجة، مع شركائه هم من أصحاب السوابق في الإتجار الدولي في المخدرات.
هذا الوعاء العقاري، وجد طريقه إلى الترخيص بطريقة وصفت بأنها غير مفهومة وتشوبها علامات استفهام كبيرة، ذلك أن المشروع إلى عهد قريب، تم رفضه في لجنة الإستتثناءات الأخيرة التي يرأسها الوالي، محمد امهيدية، لكن اليوم تم الإتفاق على تخيصها في اجتماع عاجل عقد بولاية طنجة الأربعاء الماضي.
هذا الوعاء العقاري الذي يقع عند مدخل مدينة طنجة، في حال بنائه سوف نكون أمام فضيحة عمرانية كبرى، طالما حذرت منها الجمعيات والهيئات المهتمة بالحفاظ على جمالية المدينة.
وكان الوالي السابق يعتبر أن مداخل المدينة هي بمثابة خطوط حمراء، ذلك أنها تشكل وجه المدينة الحقيقي، لأن بناءها وتحويل أراضيها إلى تجزئات سكنية سوف يحول مدخل أجمل مدينة بالمملكة إلى أحياء عشوائية، وهو السبب الذي كان يجعل اليعقوبي يرفض البناء في المداخل، ويفضل تركها أراضي عارية خضراء بدل اليناء فوقها.
