بات في حكم المؤكد موافقة مجلس المستشارين على المادة 9 من مشروع قانون المالية المثيرة للجدل بعدما صداقت لجنة المالية بالمجلس أمس الإثنين بالأغلبية على تمرير المادة كما وردت من مجلس النوب.
وباستثناء الممثلين الثلاثة للنقابات العمالية والممثلة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل الذين عارضوا تمرير المادة، فإن جميع الفرق الممثلة في اللجنة صادقت على المادة 9 ولو ضمنيا بعدما امتنع عن التصويت 5 مستشارين يمثلون كلا من حزبي العدالة والتنمية والاستقلال، فيما وافق على المادة 7 مستشارين مثلون باقي الفرق بالمجلس.
ولا يزال معارضو المادة 9 من مشروع قانون المالية التي تمنع الحجز على أموال الدولة يحاولون إسقاطها بالدفع بعدم قانونيتها أمام المحكمة الدستورية .
