يعتزم مجلس الجهة طلب قرض بنكي من صندوق التجهيز الجماعي للبدء في تنزيل برنامج محو الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي.
وكان هذا المشروع المندرج في إطار برنامج التنمية القروية قد عرف تعثرًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، خاصة في ظل الخلافات بين عمال عدد من الأقاليم ومجلس الجهة.
وينتظر أن يتم البدء تدريجيا سنة 2020 في إنجاز الطرق القروية بمختلف أقاليم الجهة والتي تفوق تكلفتها الإجمالية ثلاثة ملايير درهم (300 مليار سنتيم)، وهو ما دفع الوالي لإصدار توجيهاته لمجلس الجهة لإلغاء العشرات من اتفاقيات الشراكة التي تجمعها مع عدد من القطاعات الوزارية والجماعات الترابية، وذلك لتمكين الجهة من توفير السيولة اللازمة سنويًا لتأدية أقساط هذا القرض، والتركيز على ورش التنمية القروية.
ودعا الوالي امهيدية مجلس الجهة لعقد دورة استثنائية مع بداية السنة المقبلة لطلب قرض بهذا المبلغ من صندوق التجهيز الجماعي لتنفيذ البرنامج خلال سنوات 2020-2023.
