أصبح مشروع قانون المالية لسنة 2020 نهائيا، بعد صدوره بالجريدة الرسمية أول أمس السبت لينهي الجدل حول المادة 9 منه والتي صار بمقتضاها الحجز على أموال الدولة ممنوعا.
ويدخل قانون المالية الجديد حيز التنفيذ مطلع السنة المقبلة، حيث سيتعذر على المطالبين بديونهم المستحقة رغم صدور احكام قضائية الحصول عليها من مصالح الدولة والجماعات الترابية إلا في حدود الاعتمادات المفتوحة التي تسمح بها مؤسسات الدولة.
ورغم العديد من الوقفات الاحتجاجية وعشرات البيانات المنددة بتوجه الدولة نحو منع الحجز على أموالها، فقد تشبت البرلمان بغرفتيه بهذا المقتضى وأقره محافظا على ما اعتمدته الحكومة وطالب العديد من الحقوقيين بإسقاط المادة ولو اقتضى الأمر الذهاب نحو المحكمة الدستورية التي صارت المنفذ القانوني الوحيد بعد إقرار المادة 9 المثيرة للجدل بالجريدة الرسمية.
