أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، برئاسة القاضي عبد اللطيف لومغاري، حكما بإدانة عصابة إجرامية تتكون من متهمين اثنين، روعا ساكنة طنجة، ب 45 سنة سجنا نافذة.
المتهمان يتابعان بجناية تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والإحتجاز والإختطاف ومحاولة الإغتصاب في حق 19 ضحية جميعهم نساء.
ويتعلق الأمر بالمتهمين“ عماد.غ“ و “بلال.غ“ نفذا خطة محكمة للإيقاع بنساء وسلبهن ممتلكاته، إذ يتقدم أحد المتهمين للتعرف على واحدة منهن حيث يتبادلان أرقام الهواتف، ويوطدان علاقتهما بغرض التأسيس لعلاقة جدية، قبل أن يكتريان سيارة من أحد محلات كراء السيارات، ويأخذان ضحيتهما، ويشرعان في التجول بها بشوارع طنجة ولمدة ساعات، ثم يخبرها المتهم الأول أنهما ينتميان لجهاز مخابراتي، وأنها متهمة بقتل رجل أعمال سعودي ويستمران في التجول بها، قبل أن يشهران سيفا في وجهها لمطالبتها بما تملكه من هواتف ومبالغ مالية، ثم يأخذان بطاقتها البنكية وتحت التهديد يحصلان على القن السري.
بعد ذلك يستخرج المتهمان المبالغ المالية من الحساب البنكي للضحبة، ثم يتركانها بمنطقة مهجورة ويهددانها بعدم تقديم شكاية للشرطة.
وتكررت هذه العملية مع 19 امرأة تعرضن لنفس الاعتداءات، فيما حضرت 8 مشتكيات خلال الجلسة واللواتي أكدن نفس التصريحات، باستثناء مصرحة واحدة والتي تعرضت بالإضافة للاختطاف والاحتجاز والسرقة الموصوفة لمحاولة الاغتصاب من طرف أحدهما.
وأثارت تصريحات الضحايا الثمانية اللواتي حضرن الجلسة غضب القاضي، عبد اللطيق لومغاري، الذي تأسف لمثل هذه العمليات الإجرامية الخطيرة التي لا زالت تشهدها مدينة طنجة، في حين التمس الوكيل العام للملك بالحكم عليهما بالسجن المؤبد، قبل أن تقضي المحكمة على المتهم الأول بعقوبة 20 سنة سجنا و25 سنة سجنا لفائدة المتهم الثاني.
