كريمة نادر: حجج من يدافعون عن تجريم الإجهاض واهية وغير مقنعة

قالت كريمة نادر الناشطة الحقوقية في حملة ” خارجة على القانون” أن حجج من يدافعون عن تجريم الإجهاض ” واهية وغير مقنعة” ولا تراعي الأرقام المسجلة بالمغرب.
وأضافت نادر خلال ندوة نظمها منتدى الحداثة والديمقراطية فرع طنجة أول أمس السبت حول “ الإجهاض بين التقنين والتجريم“, أن حالات الإجهاض بالمغرب تبلغ 600 حالة كل يوم والتي تخضع فيها النساء لعمليات سرية ما يعرضن حياتهن للخطر.

وأضافت  المتحدثة أن التيارات المحافظة لا تهتم بالجانب النفسي الذي يرافق نساء لا يرغبن في إنجاب أطفالهن, وهو ما ينتج في العديد من الحالات أطفالا متخلى عنهم يكون الشارع ملاذهم الاخير.
وذكرت كريمة نادر أن تقنين الإجهاض او الإيقاف الفوري للحمل لن يرفع أو يسهل عمليات الأطفال المجهضين حسب ما يدعيه معارضو الإجهاض بدليل نسب الإجهاض المتدنية بدول الغرب، فضلا عن تدني الأرقام في دول مجاورة للمغرب كما هو الحال بالنسبة لتونس والتي لا تتجاوز فيه نسبة الإجهاض 17 في المائة رغم تقنينه
وذكر عصام منصور الباحث في قوانين الإجهاض أن هذا الموضوع لا زال يعد جنحة في القانون الجنائي ويعاقب عليه بعقوبة سالبة للحرية، متحدثا عن اختلاف والرؤى والدوافع لدى مؤيدي تقنين الإجهاض ومعارضيه وهو ما خلق نقاشا عموميا كبيرا داخل المجتمع المغربي.
من جهتها، ذكرت “ سهام أيت وعرة“ أن المطالبة بالحق في الإيقاف الإرادي للحمل هي الواقع معركة ضد الاستبداد التي تمارسه الدولة على جسد المرأة، إذ لا يمكن المطالبة بحقوق المرأة قبل المطالبة بحق المرأة في تملك جسدها، وهو ما ينعكس على انصراف العديد من النساء للقيام بالإجهاض السري والذي وصلت عدد حالاته إلى خمسين ألف حالة سنويا، 6% تتعرضن للوفاة، وكشفت أن 14 جمعية حقوقية بجهة طنجة تطوان الحسيمة تطالب بالحق في الإيقاف الإرادي للحمل، و ذلك برفع مذكرة للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة تطوان الحسيمة حول الموضوع.