نقابيون يهاجمون وزارة العدل ويطالبون بإنصاف الموظفات والاستفادة من التعويضات

هاجم نقابيون مسؤولي وزارة العدل، محملين إياهم مسؤولية استمرار “ عقلية الزمن الذكوري“ والتي لا تزال تتحكم في المسار الإداري للموظفات ضدا عن حقوقهن في الترقي والالتحاق بالأزواج.
وطالب بيان للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بتعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط، والذي يشمل حذف السلم الخامس وإدماج الموظفين بالسلم السادس واستفادة الموظفين من الامتياز القضائي و التعويضات عن التكوين الأساسي والمستمر وعن بذلتهم الرسمية فضلا عن تعويضهم لممارستهم مهاما ذات طبيعة قضائية، وعن اشتغالهم في مناطق نائية.
كما أعلنت النقابة رفضها لنتائج الترقية بالاختيار لسنة 2019، واعتبرت المعايير المعتمدة من طرف اللجان “فاسدة ومغشوشة وغير قانونية، وتستجيب فقط للمصلحة الشخصية لأعضائها“، مبدية استغرابها من موقف الوزير “السلبي والداعم لأعضاء نقابته بخصوص تسريب نتائج الترقية بالاختيار وقبل الإعلان الرسمي عنها“.
وطالب البيان من وزير العدل بتعيين أعضاء لجان الانتقاء للاشراف على التعيين في المناصب العليا بالوزارة من أطر وكفاءات علمية متخصصة ومستقلة بعيدا عن سياسة الريع، مبديا استغرابه من “إصرار الوزير على إقصاء الجمعيات المهنية المستقلة بالقطاع، ويعتبر الدعم المالي الموجه لجمعيات بالذات ليس سوى غطاء لدعم نقابات التحالف الحكومي، ويدعو المجلس الأعلى للحسابات لافتحاص مالية الوداديات المستفيدة من المال العام قطاعيا“.