أمهلت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية أسبوعا واحدا لوضع تعديلاتهم بخصوص مشروع القانون الجنائي الذي طال انتظاره.
وحددت اللجنة يوم الجمعة 10 يناير، كآخر أجل لوضع التعديلات حول مشروع القانون الجنائي، بعدما ظل المشروح في وضعية ” بلوكاج” منذ أربع سنوات .
وهيمن النقاش حول المشروع المثير للجدل حول المادة 256 منه، والتي تنص على تجريم الإثراء غير المشروع، وهو ما أثر على التوافق بين فرق الأغلبية لحين التوصل لصيغة نهائية لتجنب الصراعات التي اثارها قانون الإطار حول التعليم، والذي خلق انقسامات بين مكونات الأغلبية.
