رفضت حكومة سعد الدين العثماني، مقترح قانون، تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين، يقضي بإحداث محاكم رياضية متخصصة بالمغرب.
وكشف محمد بنعبد القادر وزير العدل أمس الأربعاء، أثناء تقديم مقترح القانون المذكور بلجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، أن إحداث محا كم رياضية لن يحل من أزمات الرياضة المغربية، فضلا عن تكلفتها المالية المرتفعة والتي سترهق الحكومة.
وذكر وزير العدل “ لا توجد إحصائيات ومعطيات دقيقة حول حجم الدعاوى الرياضية الرائجة أمام المحاكم المغربية”، مضيفا: “حتى وإن كانت هناك نزاعات قضائية في مجال الرياضة فإنها تبقى قليلة بالمقارنة مع حجم باقي القضايا الرائجة، وهو أمر لا يستوجب في تقديرنا إنشاء محاكم رياضية مستقلة”
وتزايدت المطالب من أجل إحداث محاكم رياضية متخصصة، بعد الأزمات القانونية التي ارتبطت بالملاعب الرياضية، ولاسيما مع استمرار ظاهرة شغب الملاعب، وهو ما أرغم مرارا عدة فاعلين بالمجال الرياضي للمطالبة بإحداث محاكم متخصصة في أقرب الآجال.
