على خلفية الاعتقالات، والمحاكمات، والأحكام القضائية، الصادرة عن المحاكم المغربية في حق عدد من الصحافيين، والناشطين في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، والمدونين، ساءلت فيدرالية اليسار الديمقراطي، مصطفى الرميد، وزير الدولة، المكلف بحقوق الإنسان عن الإجراءات، التي يعتزم القيام بها للحد مما وصفته بـ”انتهاك حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، ومضامين احترام الدستور”، إضافة إلى “الإجراءات، التي يعتزم القيام بها من أجل إيقاف متابعات المواطنين، وإطلاق سراح من هم في حاله اعتقال، وسلب للحريات؟”.
واعتبر مصطفى الشناوي، النائب عن فيدرالية اليسار الديموقراطي، في سؤال كتابي، وجهه إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إنه من “غير المقبول أن تتناسل متابعات في حق نشطاء، ومواطنين بناء على فصول في القانون الجنائي، والنقاش الدائر الآن حول بلورة نموذج تنموي جديد”.
وأضاف الشناوي، “هل التضييق على حرية الرأي والتعبير، الذي نشهده اليوم هو مثال من النموذج التنموي الجديد، الذي تعدون به شبابنا ومستقبلنا والأجيال القادمة؟ وهل هذا ما انتم ماضون في بلورته، وبنائه؟”.
وتابع، “الرأي العام يتابع بقلق كبير، وذهول شديد، وألم عميق، في الآونة الأخيرة، ما تتعرض له الحريات بصفة عامة، وحرية الرأي، وحرية التعبير بصفة خاصة، من تضييق وانتهاك متكرر، ومتزايد”.
وقال المتحدث نفسه: “الجميع استغرب من حجم المضايقات، والمتابعات، والاعتقالات، والمحاكمات، والأحكام القضائية، الصادرة عن المحاكم المغربية، في حق عدد من الصحافيين، والناشطين في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، والمدونين، والمواطنين”.
وأشارت فيدرالية اليسار إلى هؤلاء المتابعين، والمعتقلين “عبروا فقط عن آراء ومواقف، ووجهات نظر، أو كرروا ما قاله آخرون وبأقل حدة، أو غنوا جزءً مما غناه من قبلهم آخرون، أو انقلوا ما كتبه آخرون بشكل كاريكتوري،..أو أخرجوا ما بداخلهم من غضب، وقلق، وتدمر، وإحساس بالحكرة من جراء معاناتهم الشخصية، أو الجماعية، بسبب الأوضاع الاجتماعية المتردية في البلاد”.
