قال محمد النويغة عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الفيدؤالية الديمقراطية للشغل، إن الوضع التعليمي يتسم بالعديد من التراجعات والتجاوزات، ساهمت في تصاعد المطالب الفئوية بعدما بلغ عددها 22 ملفا تم وضعها على طاولة الحوار.
وأكد عضو المكتب الوطني للنقابة في لقاء تواصلي نظمته المكاتب المحلية للفيدرالية “ طنجة المدينة“ “و “ بني مكادة الشرف مغوغة“ و “ أصيلا“ أمس الأحد بطنجة، على ضرورة إخراج قانون أساسي عادل ومحفز يلبي مطالب جميع الفئات مع تضمين الدرجة الجديدة، مضيفا أن نقابته تدعو لتمكين كل اطر الإدارة التربوية بالإسناد الحاصلين على السلم 11 للاستفادة من إطار متصرف تربوي ابتداء من 2015، مع احتساب سنتين جزافيتين كأقدمية في الإطار الجديد للترقي لخارج السلم
وذكر نفس المتحدث بخصوص ملف حاملي الشواهد، أنه سيتم عرض مشروع مرسوم الترقية بالشواهد في جلسة الحوار القادم يوم 21 يناير، والتي ستتضمن كذلك مناقشة ملف الدكاترة لتسوية وضعيتهم المتعلقة بمنحهم صفة أستاذ مساعد بالتعليم العالي.
ودعا عضو المكتب الوطني للنقابة إلى التعجيل بحل جميع الملفات العالقة، وفي مقدمتها ملف الأساتذة المتعاقدين، مؤكدا أن الإدماج هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة بشكل جذري، وهو ما لن تتوانى الفيدرالية الديمقراطية للشغل في المطالبة به.
