طالب حزب الاستقلال، بتشديد العقوبة ضد المتورطين في جريمة “ الإثراء غير المشروع“ والحكم عليهم بعقوبة سجنية، تتراوح بين 5 سنوات و 10 سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف درهم و مليون درهم.
وشدد حزب الاستقلال خلال تعديلاته حول مشروع القانون الجنائي، على توسيع نطاق المتابعين بجريمة “ الإثراء غير المشروع ليشمل الموظفين العموميين، بدل الاقتصار على الأشخاص الملزمين بالتصريح الإجباري لممتلكاتهم، كما علل حزب الاستقلال مطالبته بعقوبة سالبة للحرية، بتشابه جريمة الإثراء غير المشروع، مع جريمة الرشوة، والتي يشدد فيها المشرع في العقوبة، ولاسيما عندما يكون المتورطون موظفون عموميون.
وكان النص الذي وضعته الحكومي ضمن النسخة المقترحة لتعديلات القانون الجنائي، لا يتضمن عقوبة سالبة للحرية في جريمة الإثراء غير المشروع وإنما فقط غرامة مالية تتراوح ما بين 100 ألف درهم ومليون درهم، وجاء منطوق المادة 256/8 من القانون الجنائي على الشكل التالي: “يعاقب بغرامة من 100 ألف درهم إلى مليون درهم، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح، عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة“.
