نشرت النقابة المغربية لمهني الفنون الدرامية، بيانا ناريا تقصف به وزارة الثقافة، وتحذر من سياسة الريع التي باتت تنهجها، وتندد بالإساءات المتكررة التي صار يتعرض لها المسرحيون.
وأعاد بلاغ النقابة، الصراع بينها وبين وزارة الثقافة، أياما بعد استنكار الوزارة الوصية لتصريحات نقيب المسرحيين لعدم تخصيص تعويضات، لثلاث فرق مسرحية مثلت المغرب بمهرجان المسرح العربي بالأردن، قبل أن تنشر الوزارة أموال الدعم التي حصلت عليها الفرق المشاركة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أغضب مسؤولي النقابة.
وذكر بيان النقابة أن “ توضيح وزارة الثقافة لم يتطرق نهائيا للأسئلة الحارقة والمؤرقة والمستعجلة التي يطرحها المشهد المسرحي الراهن، والتي جاء بعض منها في البيان السابق للمكتب الوطني للنقابة، ردا على تصريحات أدلى بها السيد الوزير بالبرلمان مؤخرا، تمس بكرامة المسرحيين وتحط من قيمة المسرح المغربي الذي يشع بريقه في كل الآفاق، وهي أسئلة تخص سياسة الدعم العمومي، وتماطل الإدارة في صرف مستحقات الفرق المسرحية والفنانين المتعاقدين معها، وصرف المال العام خارج المعايير القانونية، لجبر الخواطر خارج التنافسية والاستحقاق“
وأضاف البيان “كان من المفترض أن تعانق الوزارة بحرارة وبالأحضان هذه الفرق وفناناتها وفنانيها، وأن تضاعف من دعمها المادي ومساندتها المعنوية، وتحرص على أن تحافظ هذه الفرق على ألقها وتوهجها وتساهم في ضمان استمراريتها وديناميتها الإيجابية، بدل شحنها بطاقات سلبية والتشهير بها عن طريق الإيحاء بأنها تغدق عليها أموالا طائلة أو تتصدق عليها بمنحة مهربة“
وذكر البيان أن الوزارة لم تتسم بالشجاعة لتكشف عن حقيقة المبالغ التي حصلت عليها الفرق المسرحية الثلاث، والتي تندرج في إطار تعاقد بينها وبين الوزارة، والتي تتضمن تنشيط فضاءات ثقافية، وأجور مسرحيين.
وتابع البيان ألم يكن حريا بالوزارة وبعض أجهزتها البيروقراطية أن تواصل “شجاعتها” الأدبية والسياسية، فتكشف، في بلاغها، عن المال العام الذي تم صرفه بدون موجب حق وخارج نطاق التنافس المنظم والشفاف الذي ما فتئت نقابتنا تلح على الالتزام به؛ وتكشف الوزارة أيضا عن “الأموال” التي منحتها في إطار من الريع والفوضى دون الخضوع لمنهج التنافس“
