ذكر “محمد بنعبد القادر“ وزير العدل، أن عدد طلبات الإذن بالزواج والتي تهم القاصرين سنة 2018، تجاوزت 32 ألف حالة، مبرزا أن هذا الأرقام شهدت انخفاضا خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف وزير العدل خلال إجابته على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس الاثنين، أن عدد طلبات الإذن بالزواج للقاصرين التي وافق عليها القضاء سنة 2018، تجاوزت 26 ألف حالة، وهو ما يعني حسب الوزير عدم اعتبار تزويج القاصرين استثناء، حسب ما تنص عليه بنود مدونة الأسرة.
ووافق القضاء على تزويج 81 في المائة من الطلبات المقدمة إليه، المتعلقة بتزويج القاصرين، وتنتمي 67 في المائة من الطلبات لساكنة البوادي والقرى، في حين أن 98 في المائة منهم عاطلين عن العمل.
وكشف الوزير أن ظاهرة تزويج القاصرين، تحتاج تدخلا أفقيا من جميع القطاعات، مضيفا “أن المدونة لما أعطت الاستثناء للقاضي تحدثت عن الحالة التي تكون فيها مصلحة، والحال يبدو أنه ليس هناك أي مصلحة”
