كشفت الجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، عن ملاحظاتها حول النموذج التنموي السابق، مسجلة تعثر آليات توزيع الثروة داخل المجتمع، وهو ما اعتبرته سببا وراء انتشار الاقتصاد غير المهيكل.
وسجلت جامعة الغرف في مذكرتها التي قدمتها للجنة الخاصة حول النموذج التنموي الجديد، مجموعة من الملاحظات السلبية التي تهم المهنيين، وفي مقدمتها تضرر وإفلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة بسبب المنافسة الشرسة للمقاولات العالمية الكبرى التي اكتسحت السوق الوطنية، فضلا عن محاصرة هذه المقاولات الصغرى والمتوسطة من طرف القطاع غير المهيكل لاعتبارات سياسية واجتماعية.
ودعت جامعة الغرف، لإعادة الاعتبار للمقاولة الصغرى والمتوسطة، من خلال ترسيخ العلاقة مع الفاعلين الترابيين والمركزيين كفاعل شريك، بالموازاة مع إعادة رسم خريطة الأولويات الاقتصادية، والتي تستحضر تكوين وتأهيل العنصر البشري.
وطالبت جامعة الغرف في مذكرتهاـ بمواكبة وتأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة، عبر تحسين مناخ الاستثمار، وإرساء منظومة ضريبية عادلة، والانفتاح على اقتصاد المعرفة والرقمنة، والعمل على خلق شبكات للمقاولات خلال مرحلة الإنتاج والنقل واللوجستيك والتوزيع، قبل تحسين الظروف الاجتماعية للطبقات المتوسطة.
وذكرت جامعة الغرف، أنها كانت أكبر المتضررين من النموذج التنموي السابق، والذي لم يراع خصوصية المقاولات الصغرى والمتوسطة وبنيتها داخل المجتمع المغربي.
