أسبوع واحد يفصل قانون العنف ضد النساء، من دخوله حيز التنفيذ بعدما أثار الكثير من الجدل لتبنيه عقوبات زجرية مهمة تصل لعقوبة 20 سنة سجنا.
و خلق هذا القانون الذي نشر بالجريدة الرسمية قبل 6 أشهر تباينا حادا في الآراء بين من اعتبره ضامنا لتغيير سلوكيات راسخة بالمجتمع، و من اعتبره مجانبا للصواب لإكثاره من العقوبات السالبة للحرية.
و تضمن القانون الجديد تخصيص عقوبة زجرية تصل لعشرين سنة في حالة ارتكاب الإختطاف أو الإحتجاز من طرف أحد الزوجين أو أحد الأصول و الفروع، فيما أفرد المشرع عقوبة تصل لخمس سنوات سجنافي حالة التحرش، بما في ذلك استعمال الرسائل المكتوبة و الإلكترونية و يظل هذا المقتضى أهم تعديل شمل هذا الإطار القانوني.
و كانت منظمات نسائية قد انتقدت عدم تضمين القانون الجديد لتعريف للعنف المنزلي و لا يجرم الإغتصاب الزوجي رغم تفشيه بشكل كبير داخل المجتمع المغربي، و عدم تضمينه لحماية للمعنفات داخل الأسر.
