يشير مشروع قانون الخدمة العسكري، المحال على لجنة العدل والتشريع، قبل أن يقدم إلى جلسة عمومية للمصادقة عليه، شروطا تعفي فئة من الشباب من التجنيد وهي:
- العجز البدني أو الصحي المثبت بتقرير طبي صادر عن المصالح الاستشفائية العمومية المؤهلة.
- إعالة الأسرة.
- الزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها.
- متابعة الدراسة.
- وجود أخ أو أخت في الخدمة باعتباره مجندا.
- وجود أخ أو أخت أو أكثر يمكن استدعاؤهم في الوقت نفسه للخدمة العسكرية، وفي هذه الحالة لا يمكن أن يجند إلا واحد منهم.
وتشير مسودة القانون أيضا، إلى أن هناك أشخاصا سيعفون من الخدمة العسكرية بصفة مؤقتة، خلال مدة مزاولة مهامهم وهم:
- أعضاء الحكومة والبرلمان
- بعض فئات وموظفي أعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية الذين تقتضي المصلحة العامة الاحتفاظ بهم في مهاهم.
