وأخيرا تم العثور على الخلل؟؟، وتم اكتشاف السر وراء تدهور خدمات مستشفى محمد الخامس بطنجة؟؟، بعدما اعترفت الدولة بشكل رسمي بوجود خروقات وتجاوزات داخل هذه المؤسسة الاستشفائية، وهكذا صدرت تعليمات عاجلة، لأن الأمر يتعلق بصحة المواطنين؟؟، من أجل معالجة الاختلالات، التي رصدها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، استجابة لمطالب قديمة، صارت عادية، رغم طابعها المأساوي، حين ظل يتوارثها سكان المدينة من جيل إلى جيل في انتظار حل مشاكل مرفق الصحة بطنجة الكبرى.
وكشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات حول وضعية مستشفى محمد الخامس بطنجة، عن وجود “قصور في الاستقبال”، وربما كان على وزارة الصحة الاستفادة من تجربة إدارة ميناء طنجة المتوسط، التي اعتمدت “الغيطة” لتحسين ظروف استقبال المهاجرين، ومواجهة احتجاجاتهم في فترة عودتهم إلى دول المهجر وسط حالة الازدحام والفوضى..
كما سجل التقرير “نقص في الموارد البشرية” و”عدم ملاءمة ظروف العمل”، إلى جانب وجود “صعوبة في الولوج إلى المستعجلات”، ورصد أيضا غياب الشروط الضرورية والمناسبة بقسم الولادة، وهي ملاحظات دونها المجلس الأعلى للحسابات خلال فترة مراقبته ما بين 2008 و2015، وطبعا بعد ذلك شهد المستشفى مجموعة من الزيارات “المفاجئة”، وظل الحال على ما هو عليه بدون أي مفاجأة، فقط المرضى يتفاجؤون كل يوم بما يقع بالمستشفى تحت أنظار الجميع..
وجاء في التقرير المذكور أن المركب الجراحي بمستشفى محمد الخامس يتعطل مع العطلة المدرسية، وصيدلية المستشفى تعرف حالات كثيرة لفساد الأدوية بسبب انتهاء صلاحيتها ومجموعة من الأدوية يتم تخزينها بقاعة الغسيل والمطبخ، أما قاعة تصفية الدم فهي تقع تحت رحمة مياه الصرف الصحي، إنها نماذج من سوء التدبير سبق أن عاينتها لجن التفتيش، فأين المحاسبة والمتابعة؟..
وتبقى أهم ملاحظة وردت في هذا التقرير، ومن شأنها إثارة انتباه الجهات المسؤولة عن قلة الصحة في هذا البلد، تتعلق بتسجيل نقص في مداخيل الاستشفاء، إذ يمكن للمستشفى تحقيق مداخيل سنوية تتجاوز 6,16 مليون درهم، وهو ما لم يتحقق، وقد تعمل إدارة المستشفى على تحقيقه استجابة لملاحظة المجلس الأعلى للحسابات، علما أن التقرير أشار أيضا إلى ارتفاع حالات الإعفاء من أداء رسوم الاستشفاء، فمن هم أصحاب العفو؟؟، “التسليم يا أهل المحسابة”..
