جنايات طنجة توزع 138 سنة سجنا في حق عصابة سرقت 500 مليون
وزعت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة، قبل قليل قرنا و 38 سنة من العقوبات السجنية، ضد 15 متهما متورطا في سرقة وكالة لتحويل الأموال بطنجة وسرقة مبلغ 500 مليون سنتيم، شهر ماي سنة 2019.
وتابعت النيابة العامة في هذا الملف 15 متهما، ضمنهم 8 متهمين، متورطين في تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والضرب والجرح بواسطة السلاح، والتي يتزعمها المتهم الأول ” ياسين.غ” الذي كان مستخدما بشركة تحويل الأموال المتواجدة بشارع محمد السادس، والذي كان المخطط الرئيسي لهذه الجريمة.
وتعود فصول الواقعة التي روتها مرافعة النيابة العامة، لإحدى الليالي الرمضانية سنة 2019، حينما كان المتهم الأول الذي يشتغل بوكالة لتحويل الأموال تعود ملكيتها لعبد السلام شهاب، يقوم بحمل حقائب من الأموال رفقة مستخدمين آخرين بالوكالة، وكانوا يتجهون لبيت نجل مالك الوكالة لإيداع النقود به، قبل أن يتعرض لهجوم من طرف 3 سيارات، تبين فيما بعد أنها مكيدة خطط لها المتهم الأول للإيهام بتعرضه للسرقة والضرب، قبل أن يلتقي بشركائه ليقوموا بتوزيع الأموال فيما بينهم، والتي بلغت قيمتها 500 مليون سنتيم.
وعندما باشرت عناصر الشرطة تحرياتها، تعرفت على 3 سيارات من نوع هيونداي وفياط ورونو، والتي تم رصدها قبل عملية السرقة وهي تترصد موقع وكالة تحويل الأموال، وهي نفس السيارات التي ترصدت سيارة كولف، التي كان يركبها المتهم الأول صحبة مستخدمين آخرين، حيث كانوا يقومون بنقل الأموال نحو بيت نجل مالك الوكالة.
وتتبعت الشرطة إحدى السيارات، فتعرفت على مالكها والذي وضع صورة لها بموقع ” افيتو” حيث كان يعمد لمحاولة بيعها، وبعد تتبع جميع الخطوط تم التعرف على بعض الأشخاص الذين اعترفوا بمسؤوليتهم في عملية السرقة، بإيعاز من المتهم الأول الذي أخبرهم بمخططهم.
واعترف المتهم الأول بمسؤوليته بالسرقة، ونال حوالي 40 مليون سنتيم من عملية السرقة، ترك 10 مليون لدى أحد أصدقائه المتورطين معه في هذه الجريمة، فيما قام بوضع حوالي 20 مليون بآلة تصبين غير مستعملة، كان يضعها بسطح المنزل الذي يقطن فيه.
ونفى معظم المتهمين ما نسب إليهم من تهم خلال الجلسة، باستثناء المتهم ” هشام.ا” الذي أقر بالسرقة، مؤكدا حمله لبعض الحقائب التي كانت مملوءة بالأموال المسروقة، ثم أقاموا باقتسامها، قبل ان تفضحهم تحريات الشرطة وتسقط أفراد هذه الخلية واحدا واحدا.
وحاول دفاع المتهم الأول نفي التهمة عن موكله، مؤكدا أن مبلغ 500 مليون سنتيم لم يكن بداخل الوكالة، مبرزا أن موكله كان من المفترض أن تتم متابعته بجريمة خيانة الأمانة، وليس السرقة الموصوفة، كما أكد تسليم موكله لمبلغ 50 مليون سنتيم للمشتكي مقابل تنازله عن الشكاية التي كان قد أقرها، قبل أن يتنازل عنها.
