القانون الجنائي يهدد بتفجير الأغلبية الحكومية

وصلت الخلافات بين مكونات الأغلبية الحكومية حول موضوع تجريم الإثراء غير المشروع لمستويات خطيرة أصبحت تهدد بانفراط عقد التحالف الحكومي.
فبداية الخلاف كانت بين البيجيدي والأحرار منذ عدة أسابيع حول مفهوم الإثراء غير المشروع والضمانات القانونية لمنع استعمال الإجراءات الجنائية لتصفية الحسابات السياسية.
وبعدها تحول الخلاف بين الفرق البرلمانية ووزير العدل بعد رفض هذا الأخير، حضور أشغال لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وهو ما اعتبرته بعض الفرق البرلمانية استهتارا بالمؤسسة التشريعية.
وانتقل بعدها الخلاف لداخل الحكومة، وذلك بعد المشاداة الكلامية المتكررة بين وزير العدل الاشتراكي محمد بنعبد القادر ووزير الدولة مصطفى المريد الذي انتقد علانية موقف الوزير الاتحادي.
ووصل الأمر بعدها للتراشق الإعلامي بين الوزيرين، ووقعت مشادات كلامية بينهما بالمجلس الوزاري الأخير بعد إصرار الوزير الاتحادي على قيام الحكومة بسحب المشروع بشكل نهائي من البرلمان، في حين رفض مصطفى الرميد ذلك بشكل مطلق لتتعمق الخلافات داخل الحكومة بشأن موضوع تجريم الإثراء.
هذا الخلاف انعكس على الفرق البرلمانية التي جمدت مشروع القانون الجنائي داخل المؤسسة التشريعية، ما دفع فريق العدالة والتنمية لانتقاد مواقف باقي فرق الأغلبية علانية، وهو ما عمق الخلاف بشكل أكبر.
ولا تبدو في الأفق المنظور إمكانية ذي هذا الخلاف، خاصة في ظل تجميد آلية رئاسة الأغلبية لعملها منذ قرابة سنة، والمكونة من الأمناء العامين للأحزاب، وهو ما يؤشر على اتساع رقعة الخلاف بين مكونات الحكومة خلال الأسابيع المقبلة.