جنايات طنجة توزع 13 سنة سجنا في حق متهمين بتزوير تأشيرات “ الفيزا“
أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة اليوم الخميس، عصابة متخصصة في تزوير تأشيرات “ الفيزا“ وطوابع إدارية ووثائق بنكية، ووزعت على أفرادها الثلاثة 13 سنة سجنا نافذة.
وتابعت النيابة العامة المتهمين “ ابراهيم.ا“ و“ عز الدين.ب“ و “اسماعيل.ا“ ، بتهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في التزوير في محررات رسمية وعمومية وفي محررات عرفية وتجارية وبنكية، والتزوير في شهادات ورخص وبطاقات ونشرات وتواصيل وجوازات وأوراق الطريق وجوازات المرور، وفي وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق ومنح ترخيص وإثباتا لحق وهوية وصنع إقرارات وشهادات مزورة واستعمال وصنع إقرارات وشهادات مزورة، واستعمال وصنع وتزوير وتزييف طوابع وطنية وأختام إدارات وسلطات عمومية واستعمالها، وحكمت المحكمة على المتهمين الأول والثالث بالسجن 5 سنوات نافذة لكل واحد منهما، فيما قضت في حق المتهم الثاني بالسجن 3 سنوات.
وضبطت الشرطة القضائية لدى المتهمين محجوزات كانوا يستعملونها من أجل تزوير وثائق بنكية وإدارية لتسهيل الحصول على تأشيرات “ الفيزا“ وتأشيرات مزورة وجوازات سفر وطوابع وأختام رسمية وعدة بطائق وطنية بطنجة.
واعترف المتهم الأول أثناء مواجهته بالقاضي بالتهم المنسوبة إليه وقال : “ عندما كنت أشتغل بمعمل للنسيج قبل سنة 2017، حاولت الحصول على تأشيرة لمغادرة التراب الوطني نحو إسبانيا، إلا أن محاولتي باءت بالفشل، وبعد أشهر قليلة أصبحت عاطلا عن العمل، وفكرت في طريقة تمكنني من الهجرة خارج الوطن بأي طريقة ممكنة، وذلك ما تمكنت منه بعد فترة من الزمن بعدما زورت وثائق إدارية وبنكية للحصول على التأشيرة“.
وقال القاضي مخاطبا المتهم“ لقد تم ضبط آلات طابعة وحواسيب كنت تستعملها في عمليات التزوير، وعدة أختام وطوابع لمؤسسات رسمية، وتمكنت من إنجاز 100 عملية منذ سنة 2017 نجحت في 50 منها، وكنت تحصل على قيمة مالية تصل إلى 5000 درهم عن كل كل ملف، كما تم حجز 17 جواز سفر وعدة بطائق وطنية، ما قولك في هذا؟
ورد المتهم: “ أعترف أني قمت بعمليات تزوير من أجل تسهيل الحصول على تأشيرات، ولكن لم يصل ما كنت أحصل عليه على هذا المقابل المالي، كنت مرغما بعدما أصبحت عاطلا عن العمل ولم أجد حلا آخر أمامي“.
واعترف المتهم الثالث باستدراجه لأشخاص كانوا يرغبون في الحصول على تأشيرات فيزا والذي كانت تربطه علاقة صداقة مع المتهم الأول، فيما نفى المتهم الثاني التهم المنسوبة له رغم الأدلة التي تورطه في هذا الملف.
