وجد والي جهة طنجة تطوان الحسيمو محمد امهيدية، ورئيسة مجلس الجهة فاطمة الحساني نفسيهما في في ورطة حقيقية بعد توقف أشغال الطريق الرابطة بين مدينة طنجة والمطروح الجديد للنفايات، بسبب توقيف الأشغال من قبل شركة “الهلاوي” التي رست عليها الصفقة سنة أبريل 2019، التي تبلغ قيمتها أزيد من 45 مليون درهم (4,5 مليار سنتيم).
في تفاصيل هذه الورطةـ تشير المصادر أن الشركة بعدما تأخرت في إنجاز الأشغال المطلوبة لإنجاز هذه الطريق التي تتجاوز 28 كيلومتر، حاولت ولاية الجهة إيجاد مخرج من هذا المأزق، الذي يعيق فتح المطرح الجديد للنفايات، وهو الورش الكبير الذي يندرج في إطار البرنامج الملكي طنجة الكبرى.
الولاية طلب من الجهة وتحديدا من مديرة وكالة تنفيذ المشاريع تمديد فترة الأشغال للشركة، غير أن المديرة التي جرى إعفاؤها رفضت ذلك، وقالت إنه لم تسمح بخرق القانون من خلال تمديد أجل تنفيذ الصفقة.
تقول المصادر إن المديرة تعرضت لمحاولات الضغط من أجل توقيع قرار التمديد، غير أنها أصرت على تطبيق غرامات التأخير على مقاولة “الهلاوي” والتي ناهزت 450 مليون سنتيم.
ويسود احتقان كبير بين المقاول ومجلس الجهة بهذا الخصوص، خاصة في ظل غياب أي حل يبدو في الأفق، ورفض المقاول أداء غرامات التأخير، وهو ما يجعل الوالي والرئيسة في ورطة حقيقية نتيجة الجمود الحالي الذي يعرفه مجلس الجهة بعد موجة الإعفاءات والإقالات التي ضربت إدارة المجلس ووكالة تنفيذ المشاريع.
