دخل القانون 31/13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ منذ أمس الخميس، والذي يخول للمواطنين مساءلة الإدارات العمومية والمجالس المنتخبة.
وذكر بلاغ صحفي لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية قامت بتخصيص 721 شخصا مكلفا بتلقي المعلومات من طرف المواطنين، بعدما تم إحداث لجنة خاصة وتعيين أعضائها منذ 13 مارس 2019.
وأضاف البلاغ أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أحدثت بوابة إلكترونية للحصول على المعلومات chafafiya.ma)) والتي ستمكن من تلقي طلب الحصول على المعلومات ومعالجتها وتتبعها والرد عليها بطريقة إلكترونية، وأوضح نفس البلاغ أن الوزارة قامت بتنظيم دورات تكوينية لفائدة مكونين يشرفون على تكوين باقي الأشخاص المكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات.
