إذا لم يمتثلوا لحالة الطوارئ.. الإسبان تنتظرهم غرامات ثقيلة تصل إلى 600 ألف يورو
أصدرت الحكومة الإسبانية وثيقة رسمية إلى قوات الشرطة تقضي بمعاقبة من لا يمتثل للأوامر الصادرة عن الحكومة في إعلان حالة الطوارئ الصحية بغرامات تتراوح ما بين مائة يورو وستمائة ألف يورو بحسب خطورة المخالفة، والتي قد تصل عقوبتها أيضا إلى السجن لمدة عام واحد وفقا لخطورتها، بحسب المنصوص في أربعة قوانين: قانون الأمن القومي وقانون الصحة العامة وقانون النظام الوطني للدفاع المدني وقانون العقوبات، وفقا لما أوردت وسائل إعلام إسبانية.
ونقل مراسل الجزيرة في مدريد الصحفي أيمن الزبير، عبر صفحته بالفايسبوك، بناء على ما تداولته صحف اسبانية، أن مخالفات مثل إزالة الحواجز الثابتة أو المتحركة التي تضعها قوات الأمن لتحديد مناطق معينة سيعاقب بغرامات تتراوح ما بين مائة إلى ستمائة يورو، وأن عصيان أو مقاومة السلطات أثناء تنفيذ مهامها ورفض التعريف بالهوية أو تقديم بيانات كاذبة سيعاقب بغرامات تتراوح ما بين 601 يورو إلى ثلاثين ألف يورو.
أما إذا كان السلوك الذي يلاحظه رجال الأمن يعرض الصحة العامة للخطر فستكون الغرامة أعلى وتتراوح ما بين ثلاثين ألف إلى ستين ألف يورو، وقد تصل إلى ستمائة ألف يورو إذا كان السلوك يعني “خطرا أو ضررا بالغا لصحة المواطنين”، وخاصة إذا كان هذا السلوك يعني عدم الامتثال بصورة متكررة للحظر أو الأوامر أو التعليمات الصادرة عن السلطات المختصة وإذا كان ذلك ينطوي على خطر على الصحة العامة.
وتنص القوانين أيضا على عقوبة السجن عندما يُعتبر السلوك المخالف “إجراميا” ويمثل مقاومة أو عصيان خطير للسلطات أو ممثليها، وفقا للوارد في الوثيقة الحكومية التي تم تبليغها أيضا للمحاكم.
