دعت الهيأة المغربية للمقاولات من الحكومة، اتخاذ تدابير استثنائية من أجل تجاوز الازمة الراهنة التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا على المستوى الوطني.
وطالبت الهيأة في بلاغ لها بضرورة إيجاد صيغة لدعم المقاولات المتضررة والتسريع بتنفيذها، وتأجيل أداء الالتزامات الضريبية للشركات والأشخاص، كما دعا البلاغ للمحافظة على حقوق العمال من خلال إسهام صندوق الضمان الاجتماعي في التحمل الكلي أو الجزئي لأجور العمال.
وحثت الهيأة على تسهيل حصول الشركات والأشخاص الذاتيين على قروض لتمويل نفقات التسيير وتقليص الضريبة على الأرباح للشركات الصغرى والمتوسطة، وتخصيص محفزات مالية لدعم القطاعات الأكثر تضررا ،وتخفيض سعر الفائدة عن القروض للحد الأدنى،كما دعت لإعفاء بعض الحاجيات الأساسية من السلع من الرسوم الجمركي.
وكان أعضاء المكتب التنفيذي للهيأة اجتمعوا أمس الثلاثاء عبر تقنية التحاضر، عن بعد لمناقشة الوضع الحرج الذي تمر به شركات ومقاولات صغرى بعد تفشي فيروس كورونا وما تسبب فيه من خسائر.
