كشف بلاغ لوزارة الصحة أمس عن فضيحة من العيار الثقيل، مفادها أن الطبيب المصاب بفيروس “كورونا” والذي هو موضوع بحث قضائي من لدن عناصر الشرطة، بسبب إهماله في اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية بعد عودته من إسبانيا على متن طائرة كان يتواجد بها شاب أصيب بالداء، كان يمارس صفة طبيب النساء والتوليد في الوقت الذي يفتقد فيه للشهادة الجامعية للتخصص المذكور، بينما هو في الأصل طبيب عام.
الطبيب بالإضافة إلى انتحاله صفة طبيب النساء والتوليد قام بإجراء عمليتين جراحيتين مخالفا لضوابط وأخلاقيات مزاولة المهنة والأنظمة المؤطرة لها وتعريض حياة الناس للخطر.
إذا كان هذا الوباء قد كشف اللثام عن هذه الفضيحة، فهي مناسبة وفق المتتبعين، لمراقبة عدد من العيادات سيما بمدينة طنجة التي يمارس أصحابها أمراض النساء بمختلف أنواعها، بل إن منه من حول عيادته من طب عام إلى طب النساء وتخصص في بشكل كبير في عمليات الإجهاض، وهو الأمر الذي صار معروفا بمدينة طنجة.
صاحب هذه العيادة المذكورة والذي صار مشهورا في طنجة بسبب قيامه بعملية الإجهاض غيرها الممارسات المنافية للقانون الطب، كان موضوع تحقيق في عهد الوزير الحسين الوردي، وقد أنجز في حقه تقريرا مفصلا، غير أنه لم يعرف مصيره، بسبب ادعاءات الطبيب المذكور كونه يتوفر على نفوذ قوي في معظم أجهزة الدولة.
هذا الوضع يفرض تساؤلات عدة حول المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بطنجة التي لم تفعل نظام المراقبة لديها في مراقبة عدد من العيادات الطبية المشتبه في أمرها منها عيادة هذا الطبيب المذكور.
