للمرة الأولى منذ زمن طويل، أنهت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة جلستها في زمن قياسي ودون أن تصدر أي عقوبات حبسية.
ولم تستغرق جلسة اليوم الثلاثاء التي لم يحضرها سوى عدد قليل من المحامين أكثر من ساعتين، ناقشت خلالها المحكمة ملفا واحدا، أدانت من خلاله متهما بسنين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، بعد متابعته من طرف النيابة العامة بجناية الاختطاف والابتزاز وطلب فدية.
وأخرت غرفة الجنايات الابتدائية 50 ملفا إلى تواريخ لاحقة، وحددت المحكمة تاريخا لمواصلة الجلسات في معظم الملفات يوم 21 أبريل، وهو التاريخ الذي من المفترض أن تنتهي فيه حالة الطوارئ الصحية التي شرعت وزارة الداخلية في تنفيذها منذ الأسبوع الماضي.
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية أعطى أوامره لمراعاة الوضع الصحي الذي تمر منه المحكمة، وهو ما يستدعي تأخير أكبر عدد من الملفات إلى تواريخ لاحقة.
