دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحراكات الاجتماعية، بما في ذلك نشطاء حراك الريف وجرادة، للتخفيف من الاكتظاظ بالسجون المغربية ولاسيما بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.
وطالبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في مراسلة وجهتها لوزير العدل بالعمل على تخفيف الاكتظاظ في المؤسسات السجنية والإفراج عن بعض أضناف المعتقلين، والذين يشملون كذلك المسنين الذين يتجاوز عمرهم 60 سنة، والمرضى الخاضعين للعلاج بالمصحات والمستشفيات، والنساء اللواتي لهن أطفال صغار خارج السجن متكفل بهم وممن قضين نصف المدة من العقوبة، والسجناء الذين لم يبق على نهاية عقوبتهم سوى 6 أشهر أو أقل، وأولائك الموضوعين رهن الاعتقال الاحتياطي في قضايا جنحية.
وأوضحت الجمعية، أن هذه الإجراءات التي تأمل أن تستجيب لها وزارة العدل، لا تسري على السجناء المحكومين أو المتابعين في قضايا الاتجار في المخدرات والاعتداء على الإطفال والنساء والأصول، ومرتكبي جرائم الاعتداء على الأشخاص والاستيلاء على المال العام.
