دعت النقابة الوطنية للعدل، للدعم المادي والمعنوي لأسر موظفي القطاع الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، ومتابعة وضعهم الصحي بتنسيق مع المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للصحة.
وطالبت النقابة المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل في بيان أصدرته وتوصلت ” 9أبريل” بنسخة منه ، بتشكيل لجان الوقاية الصحية لمتابعة الإجراءات الإحترازية لمحاربة فيروس كرونا المستجد بمحاكم المملكة، قصد متابعة موظفي قطاع العدل المصابين بالوباء، ورصد “الحالات الشاذة للإكراه القسري” للعمل بالتناوب بالنسبة للموظفين المرضى ( السرطان، القلب والشرايين، السكري ، النساء الحوامل والمرضعات …)، وأعلن عن تكليف عدد من أعضاء المكتب الوطني للقيام بمهام المداومة لتتبع الوضعية الصحية للموظفين بتنسيق مع لجان الوقاية الصحية المحلية.
وطالب البيان من وزير العدل بتوسيع قاعدة المستفيدين من التعويض عن التنفيذ الزجري والرفع منه ومراجعة وتقنين كيفية توزيعه بما يضمن استغلال المبلغ الإجمالي المرصود في الحساب الخاص، وثمن مبادرة وزير العدل بالمتابعة اليومية والإشراف على عملية تدبير الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتواصله المباشر مع المدراء الفرعيين الإقليميين لسد مكامن الضعف والخلل والإرتباك على مستوى مديرية التجهيز والممتلكات والتي عالجت الأزمة بعقلية “مول جافيل ديال العبار”، بدل التعاقد مع الشركات المختصة في مجال التعقيم وتوفير أدوات الوقاية الطبية.
كما حذرت النقابة من خطورة “التسيير العشوائي” والعبث بأرواح موظفي العدل واسترخاصها باستخدام مواد كيماوية سامة قصد التعقيم من طرف أي جهة كانت، كما طالبت بفتح تحقيق في ما يخص تعقيم محاكم طنجة وترتيب الآثار القانونية عن ذلك.
